ينادى الان فى مصر كل ابناء المعارضة المصرية وكل جمعيات حقوق الانسان الى ازالة قانون الطوارىء المصرى - الارهاب – الذى تعدى كل الخطوط الحمراء فى إلمام الأذى والظلم بشعبنا المصرى .

فاساس وضع القانون هو حماية الناس وتامينيهم من شرورالفاسدين والمحافظة على النظام العام للبلاد وحماية البلد داخليا من اى شر

والقانون وضع ليكون حاميا ومحافظا على حقوق وملكيات الغير سواء اكانت ملكيات مادية او ملكيات فكرية او ملكيات بشرية – انت ... ...... والقانون اساسة سامى ونبيل ومهم لاننا مجمتع مدنى

ولكن فى عصرنا الحديث – عصر العلم – وضعت قوانين اسات فهم بعض الناس للقانون وجعلتهم يكرهونة.

ولا اعرف لماذا يتمسك سيادة- الملك- بهذا القانون- على وضعة الحالى - الذى يجعل معظم الرجال يخافون من البصاصين – امن الدولة - و يكرس الخوف فى نفوس العامة لمصلحة مالكى الكراسى ومصلحة الضعف والخوف .

ولكن ............

هل لو تم حذف قانون الارهاب اقصد قانون الطوارى – بشكلة الحالى - هل يعد هذا قرارا سليما وحكيما خصوصا بعد تصاعد وتزايدت المخاطر التى قد تضر ببلدنا من خونة او تجار اسلحة او قتلة او حتى تجار اثار. ولكن ما دخل هذا بقانون الطوارى

القانون دائما يحافظ على خصوصيتك وامنك وحياتك الخاصة والحياة العامة للبلاد

ولكن

ماذا لو كان هناك قاتل ليس لدى رجال الامن معلومات كافية تدينة او مهرب سموم او تاجر اثار او رجل يدعى الدين لقتل الابرياء والاطفال وغيرهم الكثير والكثير

ولا يملك رجال الامن ادلة كافية للقبض عليهم ورفع دعوى ضدهم – ماذا يصنعون حينها ؟ هل يتم ترك هؤلاء الابرياء – الى الان فى نظر القانون والعقل - ام يتم اعتقالهم وتوجية تهم فى حقهم

الامر سهل وبسيط – من وجة نظرى - لان المصلحة العليا للبلد اهم واشمل واسما وحماية المجتمع هى المقصود فى الاساس .

ولاجل ذلك يتم تحريك دعوى ضدهم للسماح (باعتقالهم) واجراء تحقيق معهم

ولكن .............

الاهــــــــــــــــم

ماذا بعد الاعتقال ؟؟؟؟

هذا هو الاهم فى هذا الموضوع برمتة

ماذا بعد الاعتقال

هل ما بعد الاعتقال تعذيب واهانة وتجريح وهدم لكل قواعد وقوانين حقوق الانسان لمصلحة شكوك امنية – حتى الان – ام يتم التحقيق معة بشكل مهذب ولا ننسى انة يجب تعديل القانون لكى يسمح لاى متهم فى توكيل محامى للدفاع عنة ولانة الحق وللحفاظ على الحريات

-وللعلم : القانون المصرى لا يوجد بة مادة واحدة تتيح لاى احد التعدى بالإهانة او بالتعذيب ضد اى شخص ولكن هناك سوء استخدام وعدم وجود الية كافية وصلاحيات لمتابعة ما يجرى فى المعتقلات لمنع ما يحدث

_واننتقل الى وجة النظر الاخرى

*نريد حذف هذا القانون اللعين*

نعم الكل يتفهم الامر ولكن لو تم تعديل القانون بحيس يمنع منعا باتا التعدى باى شكل من الاشكل على السياسين واهل الاديان والمحافظة على خصوصيات الغير وغييرها الكثير -> هنا يتدخل ارباب القانون

وجعل القانون ليفعل فى مطاردة الاشقياء او الخونة او ما يدور حولهم من شكوك ولا يوجد ضدهم دليل كافى فهنا يفعل القانون حفاظا فقط على الامن العام – والالية التى ستكون او التى لا بد ان تفعل بعد الاعتقال ستمنع اى خرق للقانون او خرق لحقوق البشر التى يكفلها العالم باثرة

ونذكر بان مصلحتنا العليا هى الاهم لانة وطن كبير ونحب دائما ان يكون فى امان

--------------